Page 56 - web

‫‪56‬‬

‫وزير العدل المغربي‪:‬‬
‫الوضع العقابي‬
‫القائم أصبح‬
‫بحاجة ماسة‬
‫لاعتماد نظام‬

‫العقوبات البديلة‬

‫الأحداث ورعاية مصلحتهم الفضلى يقتضي أن يكون تدبير الاعتقال أبعد ما أمكن عن عدالة‬ ‫دعوة «نايف‬
‫الأحداث‪.‬‬ ‫العربية» لإعداد‬
‫دراسة قانونية‪،‬‬
‫بدورها قالت ممثلة اليونيسيف بالمملكة المغربية السفيرة الدكتورة سبيسيوز هاكيزيمانا‬
‫ندابيهور‪« :‬إن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات لا تسلب الحريات من الأطفال‪ ،‬وتقوية نظام‬ ‫لبيان أهمية‬
‫التعاون في استخدام البدائل التي تحافظ على حقوق الأطفال وتحميهم وتخفف من الآثار السلبية‬ ‫تطبيقات العقوبات‬

‫عليهم‪.‬‬ ‫البديلة‬
‫وأشارت إلى أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هناك ‪ 18‬مليون طفل في السجون‬
‫وأن هذه الإحصائية لا تغطي إلا ‪ 49%‬من الساكنة إذ إن حقيقة الأطفال في السجون هو أكثر من‬
‫هذا العدد وهو ما يستعدي وجود نظام لتجميع البيانات يسهل الوصول إليه لتبني إستراتيجية‬

‫واضحة لتعزيز حقوق الطفل‪.‬‬
‫من جانبه استعرض مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون‬
‫الخليجي الدكتور حاتم علي الشراكة الإستراتيجية بين جامعة نايف بصفتها الجهاز العلمي لمجلس‬

‫وزراء الداخلية العرب‪ ،‬ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بحسبانه الأمانة العامة‬
‫والفنية لكافة المعايير الدولية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسعيهما المشترك لتحفيز إنشاء فرق‬
‫الجزاء العربية المتخصصة ورعايتها لوضع معايير عربية متطورة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بما‬

‫يتضمن بدائل وتدابير العقوبات السالبة للحرية‪.‬‬
‫وخلال فعاليات الندوة التي شهدها خبراء من ‪ 12‬دولة عربية وهي ( ُعمان‪ ،‬البحرين‪ ،‬الكويت‪،‬‬

‫السعودية‪ ،‬الأردن‪ ،‬لبنان‪ ،‬فلسطين‪ ،‬مصر‪ ،‬السودان‪ ،‬موريتانيا‪ ،‬المغرب وتونس)‪ ،‬إضافة إلى‬
‫قضاة ومختصين من فرنسا‪ ،‬تم تقديم عرض مرئي عن الجامعة يتناول مسيرتها وإسهاماتها في‬
‫الدراسات الأمنية ومن ثم بدء أعمال جلسات العمل‪ ،‬ومن ثم استعراض تجارب بعض الدول‬
‫العربية في هذا الاتجاه حيث تم عرض تجربة البحرين في وضع وتطبيق قانون العقوبات والتدابير‪،‬‬

‫التجربة الأردنية «الإطار القانوني للعقوبات البديلة في التشريع الأردني»‪« ،‬العقوبات البديلة‬
‫في المنظومة التشريعية التونسية»‪ ،‬بجانب «العقوبات البديلة في التشريع العماني»‪ ،‬وبدائل‬
‫العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للأحداث في الممارسة القضائية المغربية‪ .‬إضافة إلى مناقشة عدد‬